سازوکار مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۵۲۰۹
به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا، هیات وزیران چهارم تیرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی) و به استناد بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد که با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح زیر است:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن.
۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
۳ـ دارایی‌های مشمول: زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری خانه‌های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهایی که ارزش روز آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است.
۴- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال ۱۴۰۲، مالک دارایی‌های مشمول بوده‌اند.
۵- باغ ویلاهای مجاز: واحدهای مسکونی که خارج از محدوده شهر و روستا با مجوز از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها احداث شده‌اند.
ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد ارزش روز دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به میزان دو در هزار می‌باشد.
ماده ۳- مالیات موضوع این آیین‌نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مالک دارایی/ دارایی‌های مشمول بوده است.
ماده ۴- موارد زیر مشمول مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند:
۱- اشخاصی که فقط مالک یک باب واحد مسکونی بوده و از تاریخ تملکشان، ۱۰ سال یا بیشتر گذشته باشد.
۲- خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز در حال ساخت.
تبصره -۱ خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز، تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی و یا نصب یکی از انشعابات، گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می‌شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می‌گیرد در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت، نبودن گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.
تبصره ۲ ـ شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان، وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۵ - باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (۵۰) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد.
ماده ۶- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد املاک کشور و شهرداری‌ها در اجرای جزء (۳) بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون موظفند، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ امکان برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به داده‌ها اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس) به نحوی که سازمان درخواست می‌کند ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده ۷- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع این آیین نامه را بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون تعیین می‌شود برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.
ماده ۸- در محاسبه مالیات موضوع این آیین‌نامه، هر یک از دارایی‌های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱- ملاک تشخیص مالکیت دارایی‌های مشمول در تاریخ اجرای این آیین‌نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.
تبصره ۲- در مورد دارایی‌های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قراردادهای مربوطه واگذار گردیده و یا می‌گردد، با گیرنده مورد واگذاری و یا خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
ماده ۹ ـ در دارایی‌های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین‌نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.
ماده ۱۰- سازمان موظف است پس از دریافت داده‌ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۶) این آیین‌نامه، نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان مهلت مقرر در جزء (۳) بند (۴) تبصره (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ماده ۱۱- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین‌نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۴) این آیین‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نمایند.
تبصره - پرداخت مالیات و جرایم موضوع این آیین‌نامه، درخصوص دارایی‌های متعلق به افراد کمتر از (۱۸) سال یا محجور حسب مورد بر عهده ولی یا قیم قانونی آنها می‌باشد.
ماده ۱۲- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه‌ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم، قانون مالیات متعلق را وصول نماید.
ماده ۱۳- چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی، اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱ - سازمان موظف است با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه مشاهده ارزش دارایی‌های مشمول، اعتراض و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.
تبصره ۲- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.
تبصره ۳- چنانچه به هر دلیلی، استعلام وضعیت بدهی مالیاتی دارایی/ دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه، توسط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی از سامانه موضوع این ماده بی‌باسخ بماند یا بدهی اعلام شده کمتر از مبلغ واقعی باشد، مسئولیت پرداخت مالیات، متعلقه با مالک/ مالکان دارایی مشمول خواهد بود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: مالیات هیئت وزیران خانه های لوکس بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو موضوع این آیین نامه دارایی های مشمول باغ ویلاهای مجاز پرداخت مالیات باغ ویلاهای مالیات متعلق اشخاص مشمول شهرداری ها ثبت اسناد ارزش روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های مشمول شفافیت در مشترک قوای ۳گانه مشخص می‌شود
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای 3گانه گفت: شورای نگهبان در رفع و برگشت‌هایی که طرح شفافیت بین مجلس و این شورا داشت، ایرادات و ابهاماتی را به این طرح وارد کرده بود که در جلسه اخیر مجلس این ایرادات نیز مرتفع شد و بار دیگر طرح برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد ابهام شورای نگهبان قرار داشت مربوط به بحث مصالح عالی نظام بود که برطرف شد. یکی دیگر از ابهامات درباره کارگروهی بود که ما آن را برای تشخیص دستگاه‌هایی که باید شفاف شوند، در طرح گنجانده بودیم.
جوکار گفت: این کارگروه متشکل از نمایندگانی از قوای 3 گانه است که تعیین می‌کنند شفاف شدن اطلاعات کدام دستگاه‌ها خلاف منافع و امنیت ملی کشور است تا این دستگاه‌ها را از شفافیت مستثنی کنند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در این کارگروه دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت و از مجلس نیز عضو ناظری تعیین می‌شود تا درباره امکان شفاف کردن اطلاعات دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان